صدارت-ورودی در مبحثِ رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهُ چهارمِ دولت
علی صدارت: ورودی در مبحثِ رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهُ چهارمِ دولت
مصاحبه خانم زری عرفانی، از رادیو پارس
تاریخ تولید و انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ | 21-08-2025 پنجشنبه
❊
مطلب را به شکل صوتی، در👇همینجا👇بشنوید:
❊❊❊
خلاصه‌ای مختصر، فرازهایی از محتوی، و مطالب مرتبط:
برای تدوین قانون اساسیِ ایرانِ آینده، چرا باید از انیرانیان تقلید کنیم، و باز هم قانون ما، ترجمهٌ قانون اساسی دیگران باشد؟
قانون اساسیِ ایرانِ آینده، چرا باید حتما سه شاخه (مجریه، مقننه، قضائیه) داشته باشد؟
«رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهٌ چهارمِ دولت»
https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/
این طرح چیست؟
هستهٌ پنداری این طرح چیست:
رسانه‌هایی که بودجهٌ آنها توسط دولت (در واقع ما مردم، ملت) فراهم می‌شود، یعنی رسانه‌های ملیِ همگانی:
متعلق به ما مردم است، پس:
گردانندگان آن باید توسط خود ما مردم، مستقیما انتخاب شوند، که:
مستقیما به ما مردم پاسخ‌گو باشند، و
اگر از برنامه‌هایی پخش می‌کنند و مدیریت آنها راضی نبودیم، و هرگاه نظرات مردم را نمایندگی نکنند، مستقیما توسط ما مردم قابل عزل باشند.
❊
تاکید مجدد و موکد: منظور از «رسانه‌های ملیِ همگانی»، فقط و فقط و فقط رسانه‌هایی هستند که هزینهٌ آنها از بودجهٌ دولت پرداخت میشوند.
رسانه‌های شخصی، شامل شاخه چهارم دولت نمی‌شوند.
❊
در آینده، ما ایرانیان این فرصت را خواهیم یافت که قانون اساسی جدیدی برای نظام آینده کشورمان تدوین کنیم.
(در همینجا این یادآوریِ واضح مهم است که زمان رسیدن به این «آینده» می‌تواند خیلی کوتاه باشد، در صورتی‌که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبهٌ خود، برای کوتاه‌تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم، فعال باشیم. در غیر این صورت نباید شکایت کنیم اگر «ملاتاریا» تا صد سال دیگر هم بر ایران و ایرانیان سلطه‌گری کنند!)
با توجه به تجربیات دهه‌های گذشته در دنیا با قوانین اساسی ایدئولژیک (چه باورها و ایدئولژی‌های دینی، و چه عقاید و ایدئولژی‌های دنیوی)، و به‌خصوص تجربهٌ ما ایرانیانبا رژیم تئولژیک ولایت فقیه، قانون اساسی آینده باید لائیک و غیرِایدئولژیک باشد.
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
نظام مطلوب برای اداره جامعه، «مردمسالاریِ مشاورتیِ مشارکتیِ مستقیم است. یک قانون اساسی لائیک و غیرِایدئولژیک، قدم بزرگی در آن جهت است. با ورود نظارت مردمدر امور کشور و ملت و دولت این قدم‌ها، استوارتر می‌گردند. مدیریت و اداره رسانه‌هایی که هزینهٌ آنها از بودجهٌ دولت پرداخت میشوند، توسط متصدیانی که توسط خود مامردم، مستقیما انتخاب میشوند، زمینه‌های عملی این نظارت را برای ما مردم فراهم می‌سازد. «رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهٌ چهارمِ دولت» تبلور عملی این نظارتاست. «رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخهٌ چهارمِ دولت» فعالیت‌های حقوقی آگاهی‌یابی و آگاهی‌رسانی را برای همه ما مردم فراهم می‌کند. در این صورت است که همهٌمی‌توانیم با احقاقِ حقِ آگاهی‌یابی و احقاقِ حقِ آگاهی‌رسانی، به عنوان کنش‌گران حقوقِ بشر، برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال شویم.
❊
برخی نکات تاریخی:
…بر اساس قانون عالیهٌ بریتانیا، پادشاه یا ملکه، در راس نظام امپراطوری قرار داشت. اختیار قانون‌گذاری در دست امپراطور (شاه یا ملکه) بود. مجلس لردها و مجلس عوامهم در جنب قرار می‌گرفتند.
با فشارهای واردۀ فراوان از طرف اشراف، پادشاه انگلیس جــان (John) در سال ۱۲۱۵ میلادی ناگریز از صدور «منشور کبیر آزادی‌ها» (Magna Carta Libertatum) شد، کهدر واقع منجر به پاشیده شدن بذرهای لازم برای بوجود آمدن پارلمان و یا شاخۀ مقننۀ در دولت بریتانیا گردید. بر این اساس، مقداری از قلمرو قدرت شاه، توسط مردم تسخیرشد و قدرت و نفوذ خانوادۀ سلطنتی محدود گردید.
در سال ۱۶۲۸ بر اساس «عریضۀ حقوق» (The Petition of Right) قدرت نا محدود و دل‌بخواهی مالیات‌گیری، از شاه خلع شد.
در سال ۱۹۶۰ جان لاک (John Locke 1632-1704) فیلسوف و معرفت‌شناس انگلیسی در کتاب خود با نام «دو رساله» (Two Treatises) عنوان کرد که: بر اساس ِ قرارداد ِاجتماعی، وظیفۀ دولت دفاع از حقوق طبیعی مردم است که شامل حق حیات، حق مالکیت، و آزادی است.
در سال ۱۶۵۶ جیمز هارینگتون (James Harrington 1611-1677) در کتاب “اوشنا” (Oceana) جزئیات قانون اساسی را شرح داد.
در سال ۱۶۸۹ «قانون حقوق» (The Bill of Rights)، آزادی بیان را در انگلیس به ارمغان آورد.
ســال ۱۷۶۲ بــود که فــیــــلــسوف فــرانــسوی، ژان ژاک روســو (Jean Jacques Rousseau) کتاب قرارداد اجتماعی خود را منتشر نمود و در آن کتاب نظرات جان لاکرا توسعه بخشید.
فقط چهارده سال بعد، متاثر از افکار فیلسوفان اروپایی، رئیس جمهور امریکا جـفـرسـن ( Thomas Jefferson) در سال ۱۷۷۶ در «اعلام استقلال» (Declaration of Independence) پایه‌های دموکراسی را در کشور نوپای آمریکا، پـی ریخت.
در انقلاب فرانسه، و با افکار سایر فیلسوفانی چون ولتر (Voltaire) و مونتسکیو ( Montesquieu 1689-1755) با بیان تفکیک قوا، نیز این نظرات متبلور شد و به طور کلی،بیرون آمدن و جدا شدن سه شاخۀ اجرائیه، قضائیه و مقننه از یکدیگر، اصلی اجتناب‌ناپذیر برای برقراری دموکراسی گردید.
به این ترتیب تا قبل از پایان قرن نوزدهم، انقلابی بعد از انقلاب دیگر برخواست و در کشورهای غربی دولتهای دموکراتیک جایگزین شاهان و فرمانروایان شدند…
مونتسکیو در انتقاد از خودکامگی مونارکی فرانسه، اصل تفکیک قوا را مطرح نمود تا آزادی‌های سیاسی برقرار شوند و قـوا در یک نفر و یا یک گروه متمرکز نگردد که از اینموقعیت انـحصارگـرایـانـه سؤ استفاده گردد. مونتسکیو (روح القوانین ۱۷۴۸) معتقد بود که برای پیشگیری از این سؤ استفاده هر قوه‌ای باید تحت مراقبت و کنترل قوای دیگرباشند. این متفکر سیاسی فرانسوی، ایدۀ تفکیک قوای سیاسی در سه شاخۀ مقننه و قضائیه و مجریه را به افکار عمومی عرضه کرد. بسیاری از کشورهای جهان امروز، این سهشاخه را در قانون اساسی خود در دولتهای خویش ملحوظ کرده‌اند…
امروزه هر سه شاخۀ دولت تحت کنترل انحصارطلبانۀ یک گروه خاص و آنهم گروهی است که رسانه‌های گروهی را تحت کنترل دارد و با آن قادر به خط دادن به ابر قدرت اولجهان، یعنی وجدان جهانی است. به قول ویلیام بلکستون (William Blackstone) در سال ۱۷۶۵ : «در تمام دولتهای استبدادی، تـقـنـیـن و اجرای قانون در کف قدرت یکنفر و یا یک گروه انحصارطلب است و در چنین سیستمی از آزادی خبری نخواهد بود.»
بعد از گذشت سه قرن و در دنیای امروز، می‌بینیم که میزان انحصار کـنـتـرل وسایـل ارتـبـاط جمعی توسط سلطه‌گران در هر کـشوری، با میزان برخورداری مردم آن کشور ازحقوق، نسـبتـی کـامـلاً معکوس دارد…
❊
در مجارستان، برای مثال، به اضافۀ سه شاخۀ معمول دولت در اکثر کشورها، شاخۀ مستقل دیگری به عنوان شاخۀ دادستان کل کشور نیز موجود است.
در جمهوری چین، سه شاخۀ مجریه و مقننه و قضائیه به جای خود، ولی دو شاخۀ دیگر هم وجود دارند. تشکیل شاخۀ چهارم: شاخۀ ممیزی و بازرسی کل کشور، و شاخۀپنجم: که شاخۀ تحقیق و سنجش کارگزینی کل کشور است، بیشتر به زمینه‌های تاریخی و فرهنگی این کشور، که اصالت قدرت در آن نقش پررنگی دارد، بازمی‌گردند.
❊
❊از تولیدات گروه سایت (سایت علی صدارت: رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت)❊
https://alisedarat.com/2025/08/21/14526/
❊قطره‌ای از اقیانوس‌های تلاش‌ها برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری❊
❊
دفاع از ایران و ایرانیان در مقابل حمله‌ی انیرانیان، وظیفه‌ی همه ما است، و هیچ بستگی به رژیم حاکم ندارد،
اتحاد همگانی در هر نقطه‌ای از دنیا برای خشونت‌زدایی و دفاع از ایران در مقابل تجاوز اجنبی، صرف نظر از اینکه چه کسانی حاکم بر ایران هستند.
❊
❊اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، حقی از حقوق بشر است❊
حقوق‌مدارتر شدن و حقوق‌مدارتر کردن، از پیش‌نیازهای برپایی و پویایی مردمسالاری در هر جامعه‌ای است. برای این کار، یکی از مهمترین راه‌ها، احقاق حق اطلاع‌یابی، و احقاق حق اطلاع‌رسانی است.
برای انجام این مهم، با خودانگیختگی و با احقاق حق استقلال و با احقاق حق آزادی، هر کدام از ما می‌توانیم از استعداد خلاقیت خود بهره بگیریم و در ابتکار راههای مختلف، کوشا شویم.
یک راه آسان برای مشارکت در ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر در اینجا برای شما فراهم شده است:
لینک مطلب در رسانه‌ها و شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن(follow) و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن(like)، همرسانی(share) کردن، پیاده کردن(download)، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا ابتکار برای سایر روش‌های انتشار و همرسانی:
❊
مطلب را به صورت تصویری در این رسانه‌ها ببینید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://www.instagram.com/reel/DNo9CkqP8Vx/
❊
https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/1426439201943737
❊
❊
مطلب را همچنین میتوانید به شکل صوتی، در این رسانه‌ها بشنوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://creators.spotify.com/pod/profile/sedarat/episodes/–e375j16
❊
https://castbox.fm/channel/علی-صدارت-id3317800?country=us
❊
در گروه واتساپ با شناسه «علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل» همراه ما شوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu
❊
در گروه تلگرام با شناسه https://t.me/sedaratMD همراه ما شوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
❊
برخی دیگر رسانه‌ها:
https://mastodon.social/@sedarat
❊
سابستک:
❊
https://bsky.app/profile/sedarat.bsky.social
❊
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، قانون اساسی موقت برای دوران انتقالی بر اساس حقوق پنج‌گانه (لائیک، غیر ایدئولوژیک):
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی همهُ اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردمسالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊
قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه (لائیک، غیر ایدئولوژیک)
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
❊❊❊
مردمسالاری یک فرهنگ است و هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری تلاش کنیم. هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید به سهم خود و به نوبه خود، کاری انجام دهیم، هر چقدر هم آن کار در ظاهر به نظر کوچک بیاید.
«مردم» باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟
https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/
❊
آدرس مطلب در سایت (سایت علی صدارت : رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت) را در ذیل آورده‌ایم.
مطلب صوتی/تصویری را، میتوانید مستقیما در این آدرس بشنوید/ببینید.
در این آدرس، بعضی دیگر رسانه‌ها که هم این مطلب و نیز برخی دیگر از مطالب سایت در آنها منتشر میشوند، قابل دسترسی هستند.
از این راه هر کدام از ما هم می‌توانیم به سهم خود و به نوبه خود، برای احقاق حقِ اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، به عنوان یک «کنش‌گر حقوق بشر» فعال شویم. با عضو شدن، و دنبال کردن، و مشترک شدن، و رای‌دادن، و ابراز نظر، و پسندیدن، و پیاده کردن، و به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و با ابتکار برای سایر روش‌های همرسانی، نقش‌آفرین گردیم:
https://alisedarat.com/2025/08/21/14526/
❊
برای دسترسی به سایر تولیدات ما، و سایر رسانه‌های ما، و نیز راههای تماس و ارتباط با ما، لطفا تصویر ذیل را با موبایل خود اسکن کنید، و یا به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://linktr.ee/sedarat
❊
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر