۱۴۰۴ شهریور ۱۶, یکشنبه

 سند اساسی دوران گذار 

برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

https://alisedarat.com/2025/09/07/14617/

در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار 

«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت – با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند. 

سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.

گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.

بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.

در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌ است. 

برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر‌ آید. 

1. حقوق اساسی

اصل یکم: در ایران دوران گذار، حقوق پنج‌گانه – که امید است مردم ایران هم اکنون عمل به آنها را آغاز کنند – اجرا خواهند شد. از این‌رو، هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است. حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید باشند، برابرند. عمل به حقوق پنج‌گانه شهروندان را از منزلت بمعنای برخورداری از حمایت‌های قضائی و غیر آن و نیز کرامت برخوردار می‌کند. بدین‌خاطر، ویژگی‌گرایی‌های موجود الغاء می‌شوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را برعهده می‌گیرند. از این‌رو، برابر قانون، تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق بسط می‌یابد و تبعیض‌ها و نابرابری‌های ناشی از نقض حقوق لغو می‌شوند. محرومیت زدایی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه آغاز می‌گیرد. تأکید می‌شود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان، از حقوق انسان و از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند و حقوق ملی و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران می‌گردند.

اصل دوم: از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان از حقوق برابر برخوردارند، کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و اداری و دیگر قوانین جمهوری اسلامی مربوط به زنان که ناقض حقوق بنیادین آنان هستند و یا به زیان زنان تبعیض آشکار قائل شده‌اند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملغی هستند. 

اصل سوم: شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می‌شود. هرگونه رابطه سلطه گر – زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا میان چند گروه، ممنوع می‌شود. 

اصل چهارم: رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران الزامی است. از این‌رو، بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجیان، که متناسب با حقوق پنجگانه وضع می‌شوند، به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت تابعیت ایرانی، رسیدگی می‌شود.

تبصره: در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، مرزهای کشور بسته می‌شوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز می‌شود که گذرنامه (مورد شهروندان ایرانی) و یا اجازه ورود (مورد اتباع کشورهای دیگر) از حکومت دوران گذار داشته باشند. 

اصل پنجم: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بی درنگ ممنوع می‌شود. 

اصل ششم: نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌های ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می‌شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد وهیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه‌ و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی‌‌شود. 

اصل هفتم: کشور ایران مستقل و تجزیه‌ ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت فرد و ملت، بر تمام وطن حق دارند.

اصل هشتم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم‌ پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود..

اصل نهم: اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد.

اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می‌شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست. 

اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران – که، بنابر اصل هشتم، باید سازگار با حقوق پنج‌گانه باشد -، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بروفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، تجدید می‌شود. 

اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند.

اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.

اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق اعضای خویش باشند. 

اصل پانزدهم: هيچ شخص، گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پى سلطه‌گرى بر مردم یا شخص و یا گروه و یا حزب و جمعیت ديگری باشد.

2. شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران

اصل شانزدهم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافق‌های سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران بدست می‌آورد. از آنجا که نوع تغییر رﮊیم نوع بدیل را نیز معین می‌کند، بنابر این‌ که تغییر به یمن جنبش همگانی روی دهد، سمت‌یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا می‌کند، تعیین کننده آن بمثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. افزون بر این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن درآمده‌اند، خدمت می‌کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خویش را پنهان کرده‌اند و یا با درآمدن به عضویت شورا، آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده‌اند، با رأی اکثریت از عضویت شورا بر کنار می‌شوند.

وظایف این شورا عبارتند از: 

1. انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تایید صلاحیت وزیران او

2. تشکیل شورای عالی قضایی موقت

3. تعیین اعضای نظارت بر انتخابات 

4. تشکیل هیأت ملی حقیقت یابی، و صلح

5. نگهبانی از حقوق پنج‌گانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی، حقوق جامعه ملی، حقوق جهانی ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمانهای دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق 

6. شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی

7. رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شده‌اند، از طریق اصلاح و ادغام آن نهادها در نهادهای حقوقمند. 

8. تشکیل شورای رسانه‌های ملی دوران گذار

9. نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار

فعالیتهای شورا باید شفاف و علنی باشند. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و در جلسه غیر علنی قابل طرح می‌شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در مواردی که استثنا می شوند به مردم کشور بطور کامل گزارش خواهند شد.

اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا می‌کنند:

«مردم ایران را به شهادت می‌گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، به عنوان مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع ازمجموعه بهم پیوسته‌ِ حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می‌کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن انجام وظیفه می‌کنم».

اصل هجدهم: وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین می‌کند. این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین می‌شود.

اصل نوزدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.

اصل بیستم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات عادی باقی مانده در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد: 

● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده‌های حقوق دولتی و آزاد کشور 

● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران

هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند. 

شورای انتقال حاکمیت پس از مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند.

اصل بیست و یکم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانه‌های همگانی، تحت مدیریت شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند. 

3. شورای عالی قضائی موقت

اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی لازم است به سرعت استقلال خود را بازیابد. هر عضوی از این دستگاه که در نقض فاحش و نظامند حقوق انسان نقش داشته و یا دارای سابقه صدور احکام ظالمانه باشد، از خدمت در این قوه ممنوع می‌شود. مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص، شورای عالی قضائی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشردر این مورد اقدام می کند. 

اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان را بر عهده دارد. ترکیب اين شورا عبارت است از:

1. سه نفر از مستشاران يا رؤساي شعب ديوان عالي كشور به انتخاب هیات عمومی ديوان،

2. شش نفر از دادرسان با تجربه و پاکدامن كه داراي لااقل ده سال سابقه خدمت قضائي مستمر باشند

3. دادستان كل كشور

4. رئیس دیوان عدالت اداری

5. رئيس ديوانعالي كشور كه رياست شوري را نيز بر عهده دارد.

تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند.

اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه‌های رژیم گذشته كه مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداري كنند. 

اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه یا استثنائی ممنوع است. 

اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی قضایی وضع و  اجرا نمی‌شود. از این‌رو جرائمی که قوه قضائیه خود وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند.

اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند.

اصل بیست و هشتم: تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه است.

4. هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی

اصل بیست و نهم: 

● از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمان‌‌ها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند، 

● از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند، 

● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،

● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها گذشته، هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خویش شود و عمل  به این حقوق، همگانی و مداوم بگردد، 

● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها او نیست، بلکه تمامی انسانیت است،

● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، وهم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حق هر شهروند است 

● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد،

● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمی‌پذیرد، 

● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود، 

● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،

● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،

باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج‌های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند.

در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت حقیقت یابی و صلح و و آشتی همگانی، بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد:

1. جمع آورى اسناد و مدارك در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام گرفته‌اند. موارد نقض حقوق انسان مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا عقیدتى ارتکاب یافته باشند.

2. جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگرى که تصمیم‌های سیاسى و یا عملکردهاى سیاسی – عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به مردم ایران است.

3. این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی‌کم و کاست شرح کنند.

4 ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می‌کند و به گفته‌هاى آنان گوش فرا می‌دهد. هیأت «حقیقت یابی و صلح» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت می‌شناسد. مظنونین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند.

5. کلیه جلسات هیأت « حقیقت یابی و صلح» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی هستند. مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت به لحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند. بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار می‌گیرند حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد.

6 . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و… که در رابطه با مسائل عقیدتى ـ سیاسى-دینى ارتکاب شده‌اند صادر مى‌شود و در باره جرائم جبران‌پذیر مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و… صادر نمى‌شود.

7. هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم می‌کند. 

8. در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و افرادى که حاضر به شهادت دادن نمی‌شوند، با قوه قضائى است. این قوه در باره مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایت قضاوت و بر وفق قانون، در باره آنها، حکم صادر می‌کند.

9. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد. قضاوت بر عهده قوه قضائى است. بعد ازگذشت دوازده ماه، هیأت اطلاعات جمع آوری شده در باره کسانی که عفو نشده‌اند را به تدریج در اختیار دستگاه قضائى قرار می‌دهد.

10. هیأت فهرستى از قربانیان تهیه می‌کند و گزارش نهایی‌اىش باید شامل این فهرست باشد. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه می‌کند.

11. این هیأت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده‌است، بکار خود ادامه می‌دهد. مگر این که، در پی استقرار دولت حقوقمدار، هیأت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد.

12. دوران مورد رسیدگى این هیأت، دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می‌کند. این گزارش بعنوان سند رسمى منتشر مى‌شود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.

5. حکومت دوران انتقال

اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، تعیین می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص ملی انتخاب می‌کند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.

اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند.

اصل سی و دوم: برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط نهاد مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این نهاد حداقل هفت تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می‌شوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند. 

تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته می‌شوند. 

اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد. 

اصل سی و چهارم: سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنج‌گانه  و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می‌شود. رئیس حکومت دوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می‌کند. این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می‌گردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند. اینان بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می‌کنند. 

اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و … را بررسی می‌کند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف گزارش می‌کند. 

اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال:

1. ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها 

2. اداره کشور (مالی و سیاسی و…)

3. اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور

4. برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان: در کمتر از چهار ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، این شوراها بکار خود ادامه می‌دهند. 

5. تشکیل بحث‌های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانشها در باره قانونهای اساسی پیشنهادی، به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیابند. 

6. برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان. 

7. انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم. 

8. برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید

زبان و خط و پرچم و سرود

اصل سی و هفتم: زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می‌شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانه‌‌های گروهی استفاده کنند. 

اصل سی و هشتم: تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژگی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود. 

اصل سی و نهم: سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق پنج‌گانه، بنابراین، ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باشد. این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می‌شوند، پخش می‌شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد. در دوران گذار، در اجتماع‌ها، پخش سرود «ای ایران» و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین.

نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی

اصل چهلم: نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار می‌‌گیرند.

تبصره: برای آن ‌که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده‌باش می‌مانند.

اصل چهل و یکم: نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری و احترام به حقوق انسان، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند.

اصل چهل و دوم: وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد. 

اصل چهل و سوم: لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها، استفاده کند.

اصل چهل و چهارم: از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و انسجام ملی، ضرورت گذار از استبداد به مردمسالاری است، هر اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است. 

اصل چهل و پنجم: فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل و دوم را بعمل خواهد آورد. در این‌کار، از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد. 

شورای رسانه‌های ملی دوران گذار

اصل چهل و ششم ـ رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی، بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات، در چهار دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بوده اند.  اما هم این رسانه ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران می باشند و نباید حیف و میل شوند. بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت  برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می شود.

اصل چهل و هفتم: برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظایف، شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولت اداره می‌شوند، تشکیل می‌شود.

اصل چهل و هشتم: هدفها و سیاستهای راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد، عبارتند از:

1. فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و داده‌ها و اطلاعها و خبرها و نظرها، 

2. الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان‌طور که روی ‌داده ‌است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری. پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد القای ترس‌ها در مردم. پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ بسود این یا آن نامزد در انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات. پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. پرهیز از شایعه پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل از اشکال. پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت «تغییر از بالا»، بنابراین القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش انگاری در شهروندان. و پرهیز از تبلیغ به سود شرکتهای فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه براین اقتصادند. 

3. فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنج‌گانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی، حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) . 

4. فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگذارکردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی.

5. آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکارانداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان.

6. رسانه‌های ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض،

7. رسانه‌های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار ‌دهند و نیز امکان نقد نظروعمل مقامهای آنها را [از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد] برای همگان فراهم آورند. 

8. مسئولان رسانه‌های ملی و نیز شورای قضائی آزادی حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کنند. به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد در باره امرهای واقع. جز در مواردی که در اصل شانزدهم، استثناء شده‌اند. خبرنگار و روزنامه نگار را نمی‌توان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری در زمینه فعالیت حرفه‌ایش کرد. در مورد شناسایی منبع خبرنگار، مدیر مسئول رسانه با مصونیت کامل قضائی، در صورت حکم قاضی، موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایستی نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قراردهد. در صورت بخطر افتادن جان منبع خبر، قوه قضائیه از طریق حکومت، موظف به حفاظت از جان وی می‌باشد.

اصل چهل و نهم: وظایف شورای رسانه‌های ملی دوران گذار عبارتند از:

1. نظارت بر کار رسانه‌های ملی برای پیشبرد سیاستها و هدفهای اصل چهل و هفتم

2. تعیین مسئولان رسانه‌های ملی دوران گذار. اگر عضوی از شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، مسئولیت اداره یکی از رسانه‌های ملی یا خصوصی (به غیر از صفحه‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی) را برعهده گیرد، عضویت خود را در این شورا از دست می‌دهد.

3. رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه‌ها با وظایف آنها.

4. این شورا در اولین جلسه با تعیین هیأت رئیسه خود به کار تدوین آیین نامه داخلی خود می‌پردازد.

اصل پنجاهم: اعضای شورای رسانه‌های ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم برای انجام وظایف بر شمرده در دو اصل چهل هفتم و چهل هشتم تعیین می‌کند. تعداد اعضای این شورا بین نه تا پانزده نفر خواهند بود. اعضای برگزیده باید از صلاحیتهای لازم برای تصدی وظایف برخوردار باشند. از جمله صلاحیتهای اخلاقی و علمی و فنی و توانایی مدیریت و برنامه‌گذاریهای ضرور را باید داشته باشند. اگر برابری ممکن نباشد، دست کم یک سوم اعضای این شورا را زنان باید تشکیل بدهند.

هیچ‌یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی‌توانند عضو شورای رسانه‌های ملی دوران گذار باشند.

اصل پنجاه و یک: حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم می‌رسد، در اختیارش بگذارد. 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

قانون اساسی موقت برای دوران انتقالی، پادزهر اضطراب!

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

 

❊

قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، بهمراه سند حقوقی دوران گذار

https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/

❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

ترجمه سند از آقای مرتضی عبداللهی:

Legal Document

For

Transition of Sovereignty

 to 

Iranian People

Chapter One

Fundamental Rights

Article 1:  In the transition period, The Quintuple Rights (which hopefully will be adopted by Iranian people right away) will be implemented. Thus, any form of discrimination based on gender, religion, ethnicity, language, color of skin, as well as institution, is forbidden. Rule of law is established and everyone is equal in rights and duties (which is behavior according to the rights). The Quintuple Rights provides citizens the right to enjoy status and dignity, in the sense of legal and civil protection. Therefore, exceptionalism shall be abolished and all four branches of government are responsible for the full protection of each and every citizen against discrimination. Thus, before the laws, relationships will be regulated according to the rights, and all discriminations and inequalities due to violation of rights shall be revoked. Dis-privation shall start from more vulnerable sectors of the society. It has to be emphasized that the rights of environment shall be respected, all citizens will enjoy human, citizenship right; and national rights, as well as Iran’s rights as a member of global community, shall be the guiding principles of Iran’s foreign policy.

Article 2: Since all persons, as human beings, shall be afforded equal rights, irrespective of their sex or gender, all articles of the constitution of the Islamic Republic of Iran, as well as all civic, penal, administrative, and any other laws of the Islamic Republic of Iran that breach the fundamental rights of women, or are openly discriminatory against women, shall be nullified upon official establishment of the Council for the Transfer of National Sovereignty to Iranian People. Any woman who remains subject to indictment, punishment, incarceration, or legal scrutiny as a result of previous discriminatory laws, shall be freed immediately, and her conviction shall be vacated. Anyone who continues to incarcerate a woman under prior discriminatory, nullified laws, shall be in violation of the law and this Constitution. 

Article 3:  Human dignity is inviolable. Any law, resolution, or policy that is in violation of human rights is hereby invalid and the implementation thereof shall be prohibited. Any relation of domination between two people, between a person and a group, or between groups is forbidden. 

Article 4: Respecting the rights and dignity of non-Iranians residing in Iran is mandatory; All of their affairs, including residency, education, employment, marriage, citizenship rights, or application for citizenship of Iran, shall be governed by the laws regarding foreigners compatible with The Quintuple Rights. 

__________________________________________________

Footnote: In the transition period, all borders shall be closed and only Iranian citizens with passport shall be permitted to cross borders, and all foreigners who had already obtained an entry visa will be permitted to enter Iran. 

Article 5: Execution, torture, and any practice against human dignity is hereby banned immediately.

Article 6: The institution of government, the State (all four branches of legislature, executive, judicial, and national media, collectively), shall be separated from institutions of religion, and religious government as well as government religion shall be terminated. No religion, ideology, or doctrine shall be officiated by the State, and no person shall be afforded privileges on a religion basis, and no person shall be denied to practice, or not, any religion, ideology, or doctrine.

Article 7: Iran is an independent and indivisible Country and all citizens, individually or as a nation, have the right on the entire Country.

Article 8: The Government of Transition Period is a singular independent governing body established in accordance with intermittent rights contained in The Quintuple Rights, and is structured accordingly. This government is hereby mandated, in cooperation with civil society, to employ all resources immediately, to create all necessary opportunities, and to provide for basic needs of citizens, and their development based on social justice, and based on principles of independence, freedom, and environmental prosperity. 

Article 9: Organization of all tasks during the Transition Period shall be in the form of Citizens’ Councils, which function based to dialogue, consensus, and the principle of “one person, one vote”.  No official position, elective or by appointment, shall be hereditary, and they shall be chosen only on the merit of their knowledge and capability. 

Article 10: According to the principle of independence, relations with other countries shall be based on NO-Dominance principle, preservation of National rights, Environmental Rights, and the Rights of Iran as a Member of the Global Community. No person, group, institution or government shall share the national sovereignty with Iranian people. 

Article 11: Organization of Government in the Transition Period, based on the guiding principle of transferring the sovereignty to Iranian People – which according to Article Eight has to be compatible with The Quintuple Rights– must be through changing the dictatorial structure of government, with the goal of making the recreation of dictatorial government impossible.  

Article 12: Each citizen has the right to participate in the management of society, and as a member of the national society can exercise this right directly through referendum, or indirectly through voting for his/her desired candidates, by free and secret voting. 

Article 13: There is no preference between the principles of independence, freedom, national unity, pluralism, right of agreement, right of disagreement, and territorial sovereignty. Exercising and protecting these principles is the right, and duty, of government and all citizens. 

Article 14: Organization of, and activity in, political parties and political, religious, and ideological associations, trade syndicates and coops, shall be free, and permitted and protected from discrimination. 

Article 15:  No individual, group, political party, or association shall be permitted to exert domination over the people, or any individual, group, political party, or association, in the name of any ideology, doctrine, or majority support. 

Chapter Two

National Council for Transfer of Sovereignty to Iranian People

Article 16: National Council for Transfer of Sovereignty to Iranian People obtains its legitimacy from popular uprising of Iranian people against The Islamic Republic, and through political agreements resulting from active participation of the majority in this movement. Since the form of alternative depends on the nature of the regime change, if the change occurs through popular uprising, its trajectory and the role played by the Council establishes its role as the governing body in transitional period. 

Furthermore, upon completion of elections of city and village councils, people of each province shall elect their representatives to join the National Council for Transfer of Sovereignty. Members of National Council shall serve based on their political identity at the onset of joining the Council. In case it becomes clear that a member had concealed his/her true political identity or has changed in opposite direction, his/her membership shall be revoked by majority vote in the Council. 

National Council shall be mandated to:

  1. Select the head of Transitional Administration and approve members of the Cabinet;
  2. Form the Transitional Supreme Judicial Council;
  3. Select members of the National Election Committee;
  4. Form the National Fact Finding and Peace Committee;
  5. Oversee the adoption of Quintuple Rights in new laws enacted and their implementation by government organizations, as well as removing barriers to their implementation;
  6. Make government contracts and agreements, as well as general condition of the country, transparent, in cooperation with Transitional Administration;
  7. Oversee the fate of parallel institutions formed under “Velayate Faghih”, by reforming them, and/or merging them in organizations formed on the basis of rights;
  8. Form the Transitional national Council for Mass Media;
  9. Oversee the respect for, and implementation of, this Transitional Constitution.

All activities of National Council must be open and transparent, except issues related to national security, which can be held in closed meetings, with two-third majority vote of the Council. All decisions of the Council must be fully reported to Iranian people, except in cases that shall be exempted.

Article 17: Members of the National Council shall take the following oath, according to their individual beliefs:

“ I swear, before the Iranian people as my witness, that I shall,  abstain from authoritarianism, and   preserve and protect the inseparable principles of independence, freedom, national unity and territorial integrity, and be faithful to my commitment accordingly and perform my responsibilities, as a member of the National Council, sincerely. I shall use my utmost abilities to protect the intermittent collection of rights, contained in the Quintuple Rights, and perform my duties in accordance with the Transitional Constitution and internal bylaws of the National Council.”

Article 18: Duties of the head of the National Council shall be decided by Council’s internal bylaws, enacted by its members.

Article 19: All members must be invited to attend the meetings of the National Council. No meeting of the National Council shall be official unless at least one half plus one of the members are present. Decisions of the National Council require the votes of one half plus one of all members. 

Article 20: The Constitution of the Islamic Republic shall be invalid. All remaining laws and regulations, if not incompatible with the Quintuple Rights and Transitional Constitution, shall be valid. National Council shall be the authority to determine their compatibility. National Council shall appoint a Transitional committee to oversee the remaining laws consisting of:

  • Three jurists, elected by academic members of law schools of all universities;
  • Three reputable attorneys, selected by National Bar Association.

In case the equality of number of female and male members is not possible, at least two of the members must be selected from amongst female jurists. 

National Council, upon consultation with this transitional committee, shall decree its decision, in a reasonable period of time and without any delay, to the Transitional Administration for implementation.

Article 21: National Council for Transfer of Sovereignty to Iranian People, as the highest decision making body, must keep the public informed about all its activities. It must seek the assistance of Civic Society, as well as citizens’ consultation, in its decision making process. Mass media, supervised by the Transitional National Council of Mass Media, are obligated to publish decisions and resolutions of the National Council.

Chapter Three

 Transitional Supreme Judicial Council

Article 22:  It is vital for the judiciary branch to regain its independence. Any member of judiciary who has participated in extreme and systematic violation of human rights or issued ruthless verdicts, shall be banned to serve in Judiciary institutions. Transitional Supreme Judicial Council, shall have the responsibility, in consultation with the Bar Association, judiciary society and human rights advocates, to determine their fate. 

Article 23: Transitional Supreme Judicial Council shall be responsible for the administration of judicial branches, including but not limited to, hiring, appointment, removal and promotion of judges. Transitional Supreme Judicial Council shall consist of:

  1. Three members, or heads of branches, of the Supreme Court, selected by the General Council of the Supreme Court;
  2. Six experienced and virtuous prosecutors, with at least ten years of continuous experience;   
  3. General Prosecutor;
  4. Head of the Council of Administrative Justice; 
  5. Head of the Supreme Court, who will be the head of the Transitional Supreme Judicial Council.

Article 24: Judges are mandated to refrain from enforcing all bylaws, decrees, and directives of previous regime that are in contrast with the tenets and guiding principles of this Transitional Constitution.

Article 25: No special or exceptional court shall be formed.

Article 26: No criminal investigation,  or criminal judgment can be issued by any judicial authority except according to the law. Thus, all punishments enacted by judicial branch of the Islamic Republic are abolished and the victims shall have the right to rehabilitation and compensation.

Article 27: Everyone shall have the right to enjoy due process and to have an attorney. Those unable to afford one also have the right to have legal representation, and the Transitional Administration shall have to provide them with one. 

Article 28: Agitation and encouragement of violence, as well as excommunication of others, shall be a crime. Judicial branch alone can issue legal judgments, which can only be enforced by the executive branch.

Chapter Four

Fact Finding and General Peace and Reconciliation Committee

Article 29: 

  • Due to the fact that many of our citizens have been subjected to cruelty by government of Islamic Republic and its institutions and political-ideological groups, because of their religious and ideological beliefs or their political thoughts and activities, and have suffered physical and psychological damages because of execution, incarceration and torture;
  • Since based on the principle of rehabilitation and compensation, victims of such violations, their families, loved ones, as well as the society as a whole, have the right to rehabilitation and compensation;
  • Since crimes against humanity are not subject to statute of limitation;
  • Since free flow of information is vital for the people, sufficient time is needed for the suffrage of the victims of these crimes to become transparent. Sufficient time is also needed for the enrichment of the moral and historic consciences of the public, so that tyranny shall not be reconstructed, for every citizen to become conscious of his/her rights, and for adaptation of these right to become constant and universal;
  • Since the victim of any such crimes and injustices is not just the individual alone but humanity as a whole;
  • Since every citizen has the right to defend the rights of others, and to demand the defense of his rights from others;
  • Due to the fact that if citizens do not feel the pain and suffering of others, and do not feel the responsibility and duty to alleviate them, and do not recognize fighting injustice as their right and do not act accordingly, democracy, one pillar of which is the equality of all in enjoying the rights, as well as providing the necessary opportunities for all to enjoy them, shall not be established and sustained;
  • Since historical conscience of the society needs victims’ personal history to become official;
  • Since based on the principle of restorative justice, rehabilitation and compensation of suffrages endured by victims and the society is extremely difficult;
  • Since the absence of legal proceedings, based on the principle of restorative justice, could be filled by personal revenges, which could  result in the expansion of violence in the society, and   relationships that would lead to the recreation of dictatorship;

Victims shall have the opportunity to seek due process, so as to not feel alone with their pains and sufferings, be able to trust the political system established on social justice, find hope in their present and future, actively participate in the new and rightful society, and free themselves from past grieves, helplessness and powerlessness.

Therefore, upon formation of the National Transitional Council for Transfer of  Sovereignty to Iranian People, in consultation with political parties and organizations, independent and activist political personalities, civic society and human rights activists, as well as jurists, the Fact Finding, and General Peace and Reconciliation Committee, in relation to political and ideological crimes, with the aim of rehabilitation and compensation, based on the principle of restorative justice, shall be established. This Committee shall be mandated to:

  1. Collect all documents of political-ideological crimes perpetrated in The Islamic Republic and Pahlavi dynasty. Violations of human rights could have been perpetrated by officials and agents of government and/or members of political parties and political and ideological organizations.
  2. Collect and sort all complains of former officials or others whose political decisions and political-ideological acts resulted in such crimes, with the objective of finding the facts and their ultimate report to Iranian People.

Listen to the biographies of all victims as well to their tales narrated, as accurately as possible, by their families and friends. 

  1. To subpoena all such former officials and agents to attend hearings according to the principles of fact finding, rehabilitation and compensation,. The Committee shall conduct its proceeding based on “presumption of innocence”, guiding principles of adjudication, with the objectives of rehabilitation, compensation and reporting the truth. Suspects shall have one year, from the formation of the Committee, to approach the Committee and request to be heard and to ask for pardon.
  2. All proceedings in relation to the victims and defendants shall be public, unless requested by the families of the victims, and Committee’s approval, for security reasons. All members of media have the right to attend the proceedings. If live streaming of proceedings is not possible, due to security concerns or at the request of the families, statements of victims and defendants should be available to the public in due time.
  3. Amnesty shall be personal, conditional, subject to rehabilitation and compensation, as well as confession of the truth. Amnesty cannot be granted without confession. There shall be no group or collective amnesty. Amnesty shall be issued only for crimes that are irreparable but compensable, such as murder, torture, incarceration, …., perpetrated in relation to political, ideological, and religious matters. There shall be no amnesty for restorative crimes such as theft, financial corruption, bribery, ….
  4. The Committee shall have the power to bar defendants from government and elected positions.
  5. The case of defendants that do not reveal the truth, and those that refuse to testify, shall be referred to the Judiciary branch.
  6. The Committee does not have the power of prosecution and rendering judgments, other than what have been delineated above. Prosecution is the responsibility of judicial branch. Upon the expiration of one year deadline, the Committee shall give all information gathered about individuals who have not been pardoned to the Judiciary branch. 
  7. The Committee shall make a list of all victims to be included in its final report. Another list should be prepared containing the names of victims’ families and recommendations for the compensation of physical and psychological damages suffered by victims and their families.
  8. The Committee shall continue to work until all cases are completed unless, upon formation of the permanent government, and Committee’s report to the elected Parliament, its mandate is not renewed by the Parliament.
  9. The Committee shall investigate crimes perpetrated in the Islamic Republic and Pahlavi Dynasty. Its maximum duration shall be four years, when it publishes its final report to the public, which shall become an official document. Elected Parliament shall have the right to renew the Committee’s mandate.

Chapter Five

Transitional Administration

Article 30: President of the Transitional Administration shall be elected by the majority vote of the Transitional Council to Transfer Sovereignty to Iranian People. He/She shall select their Council of Ministers from amongst distinguished national personalities, whose accreditations shall be reviewed and approved by the Transitional Council. In the absence of the President, his deputy, Deputy President, shall preside over cabinet meetings. Resolutions of the Council of Ministers and Deputy President must be reported to, and approved by, the President. Ministers are accountable to the President. Transitional Council shall have the right to impeach the ministers. Impeachment letter must be signed by at least one third of the members of Transitional Council.   

Article Thirty On31: At the request of Transitional Administration, to consult and expedite decision making processes, Transitional Council and Transitional Council of Ministers shall hold shared meetings.

Article 32: Holding elections is the responsibility of the Ministry of Interior of Transitional Administration. Monitoring of any form of elections and referendum shall be the responsibility of an independent Election Committee. This Committee shall have seven members, at most, selected by Transitional Council. The selectees cannot be members of the Transitional Council, and should be selected, in as much as possible, from amongst members of organizations who enjoy the reputation for constant advocacy of human rights and popular sovereignty. 

Footnote: Impartial international human rights and citizen rights organizations shall be admitted to monitor elections upon their request.

Article 33 Transitional Administration is required to create necessary conditions for the return of Iranian experts forced to leave the country, as well as all expatriates, to participate in the process of establishment, perpetuity, and advancement of democracy, and service to the country. 

Article 34: Foreign policy in the transitional period shall be based on the principles of independence, freedom, The Quintuple Rights, non-interference and peaceful co-existence. At the suggestion of Transitional Foreign Minister and approval of the National Council, the President shall select, as soon as possible, ambassadors in different countries, who shall be messengers for the right of peace and other rights, that need to be the principles of the constitutional law. Ambassadors shall be mandated, in accordance with Article Four above, to strive to normalize our foreign relations and restore the neglected rights of Iranian people.    

Article 35: Transitional Administration shall review all foreign agreements and contracts entered with other countries, as well as major crises to date, including hostage taking in American Embassy, Iraq-Iran war, nuclear policy, military intervention in the region, , …, and shall present a transparent report to the Iranian people and the National Council.  

Article 36: Major duties of Transitional Administration shall be to:

  1. Create of opportunities for citizens to enjoy their rights, national security, and defending  territorial integrity;
  2. Manage the affairs of the country (political, economic,…) ;
  3. Communicate   national situation to the public as transparently as possible;
  4. Hold  elections for provincial, city, and village councils in less than four months after establishment of Transitional Administration. These elections shall be held in the entire country. Each Provincial Council shall elect one member for the National Council. These councils shall continue their duties until the creation of new councils based on the new national Constitution;
  5. Conduct dialogues among jurists and other experts about different constitutional laws suggested, in a manner that would sufficiently inform citizens;
  6. Hold constitutional election(s);
  7. Hold National referendum for new Constitution;
  8. Holi elections in accordance with the new Constitution and making preparations for the establishment of new government.

Chapter Five

Language, Alphabet, Flag and National Anthem 

Article 37: Farsi shall be the official language and alphabet of the country. All official documents and communications shall be in Farsi, and it shall be taught in schools all over the country, as the common language. Iranian citizens shall have the right to use their mother languages in education as well as mass media. 

Article 38: Until Iranians have not chosen the specifics of their national flag, either directly or through their representatives, transitional national flag shall be three horizontal stripes of green, white, and red.

Article 39: National anthem of Iran must represent the values of  life and dignity of humans and all living beings, national solidarity, global peace based on non-dominance, the Quintuple Rights, and thus the principles of independence and freedom. The Anthem must be a source of inspiration to trigger motivational forces of our society for development of the country in independence and freedom based on social justice as the criteria. Iranian artists are persuaded to create such anthem. All anthems composed and presented shall be recited in public so that people can express their opinions, and  be able to approve the new National Anthem at the time of approving new constitution. “ Ey Iran”,  as well as any other anthem, unless they remind of former dictatorial regimes, are permitted to be recited.

Chapter Six

Military, Security, and Police Forces

Article 40: Military and police forces loyal to the rights and this Transitional Constitution shall be under the command of the Transitional Administration..

Article 41 The police force shall be, on the basis of impartiality, rule of law, and respect for rights, responsible for the safety of citizens, domestic security, general order and public properties.

Article 42: It is the duty of the National Council and the Transitional Administration to prepare the means for creation of a singular National Armed Forces. This national military shall be created by the merger of the two current military forces in the Country.

Article 43: Armed forces, collectively, shall be impartial in relation to domestic political differences. They shall be prohibited from entering economic activities. However, their military equipment can be employed by the Transitional Administration towards development projects, as well as confronting natural disasters and their aftermath.

Article 44:  Due to the fact that assurance of peaceful life and enjoying security, and therefore territorial integrity and __________________________________________________ Footnote: To save the Country from potential danger, all military personnel shall remain in their barracks, and shall be under the state of alert ational coherence, are vital for the transition from dictatorship to democracy, any armed act for return of dictatorship or cessation, shall be forbidden. It shall be the duty of the Transitional Administration to put an end to them.

Article 45 The president of Transitional Administration shall be the Commander in Chief. He/She shall take necessary steps to organize National Armed Forces and Police Force, in accordance with Article Forty Two above. He/She shall seek, and use, the assistance of sincere experts in military techniques and sciences. 

Chapter Seven

Transitional National Council 

of Mass Media 

Article 46: The media under the government of Islamic republic have used public resources in the last four decades towards brainwashing the population by imposing censorships and distortion of historical facts as well as disrupting the free flow of information and ideas, to prolong the life of the regime. However, these public media, along with their human talents, expert journalists, and financial and technological resources, belong to the Iranian people and should not go to waste. Rightful employment of these national assets towards establishment, dynamism, and advancement of democracy, could play a vital role. To facilitate these goals, the Transitional National Council of Mass Media shall be created.

Article 47: To empower the mass media in this regard, this council would be formed to review and administer all different media outlets managed with government resources.

Article 48: Strategic goals and policies pursued by this Council shall be:

  1. To provide media possibilities for establishing free flow of thought, knowledge, arts, information, news, and ideas.
  2. To abolish all censors, educate the personnel to disseminate information about events as actually happened, and to refrain from advocating for or against any person, group, idea, or art,    publicizing fake news to instill fear in public,  acting as guardians for how people should think or act, propagating for any candidate in elections and  influencing the results thereof,  re-broadcasting  false news of foreign media to influence others,  spreading  rumors, committing character assassinations of any form, advocating “change from the top” to instill powerlessness

and hopelessness in citizens, or  advertising for multinational corporations who constantly impose a consumption based economy and economic domination.

  1. To provide communication mediums for constant education of the Quintuple Rights.
  2. To facilitate  opportunities to encourage public dialogues about the rights, historical and national issues, as well current domestic, regional and global events.
  3. To familiarize society with the rules of free and just elections, and educate the culture of independence and freedom, to improve the sense of spontaneity for using creative, and other, talents.
  4. Mass media shall not be at the service of any particular group, or groups, including the National Council or the Transitional Administration, instead;
  5. For the National Council and the Transitional Administration to be able to communicate with the public, national media shall provide them with the means of communication. However, they shall also provide opportunities for assessing and criticizing the officials and their policies and actions (for instance through conducting dialogues).
  6. Directors of national media outlets and the Judicial Council shall provide and guarantee professional freedom of journalists, particularly in regards to accessibility of sources of information, investigation of facts, other than those restricted in accordance to Article Sixteen above. No journalist shall be forced to express, or deny, his/her professional activities. As for the identity of the sources of information provided to a journalist, chief editor of the respective media, who shall have complete judicial immunity, shall be obligated to reveal the identity of the source to the judge, if a legal order has been issued by the court, for the investigation purposes only. The judge shall not be authorized to reveal the identity of the source either to the public or to the plaintiff. If the life and safety of the source is in danger, the Transitional Judicial Council, through Transitional Administration, shall be obligated to provide him/her protection. 

Article 49: Duties of Transitional National Council of Mass Medial shall be:

  1. Overseeing the national media to advance their policies and goals in accordance with Article Forty Seven above.
  2. Appointing directors of national media outlets for the transition period. If a member of Transitional National Council of Mass Media accepts a position of directorship in a national media, or a private mass media organization (other than personal pages in social media), he/she shall lose membership on the Council.
  3. Reviewing and adjusting of the size and personnel of each national media outlet with allocated public resources.
  4. Selecting its executive committee, and to prepare the internal bylaws of the Council, in its very first meeting.

Article 50: Members of the Transitional National Council of Mass Media shall be selected by Transitional Council to Transfer Sovereignty to Iranian People to perform duties highlighted in Articles Forty Seven and Forty Eight above. This Council shall have between nine and fifteen members, who shall have the necessary moral, scientific, technical, managerial and planning qualifications. If gender equality cannot be achieved, at least one third of the members shall be females. No member of the Transitional Council for Transfer of Sovereignty, or the Transitional Administration, can be a member of the Transitional National Council of Mass Media. 

Article 51: The Transitional Administration shall provide funding for the Council  appropriated by the National Council.

 ❊

قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، بهمراه سند حقوقی دوران گذار

https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/

❊

❊

به تاریخ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اشتراک در: نظرات پیام (Atom)