علی صدارت: پیشنهاد جبهه – مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر.
اصول بنیادین توافق در جبهه سیاسی (جلسه پنجم)
اصل پنجم: اصل استقلال بنیاد دولت از بنیاد دینی و مرامی و ایدئولوژیکی
تاریخ تولید و انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ آگوست ۲۰۲۲ دوشنبه
❊
فراخوان مجامع اسلامی ایرانیان برای تشکیل جبهه مردمسالاری و مبارزه برای استقرار و استمرار دولت حقوقمدارِ لائیک در ایران
تاریخ انتشار: ۲۰۱۱-۱۰-۳۰
http://majame.com/archive/Articles/pdf/farakhan.htm
تاریخ بازنشر= ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
https://alisedarat.com/1399/02/31/6140/
❊
مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:
پخش‌کننده صوت❊
مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:
https://www.instagram.com/tv/ChkjBPTg2Jm/
❊
❊
مطلب را همچنین میتوانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:
در واتساپ با شناسه:
علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل
با آدرس:
https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu
❊
- https://t.me/sedaratMD/1492
- https://t.me/sedaratMD/1493
- https://t.me/sedaratMD/1494
- https://t.me/sedaratMD/1495
- https://t.me/sedaratMD/1496
❊
https://anchor.fm/sedarat/episodes/–e1mrf9g
❊❊❊
❊
۵. اصل استقلال بنیاد دولت از بنیاد دینی و مرامی و ایدئولوژیکی
به باور ما، رأی و خواست شهروندان تنها منشاء حقانیت نظام سیاسی می‌باشد و حاکمیت فقط از طریق رای مردم و قانون برخاسته از اراده عمومی انجام می‌گیرد.
البته هیچ قانونی نمی‌تواند با حقوق ذاتی انسان و کرامت او مغایرت داشته باشد.
بر این اساس، دولت باید لائیک و نسبت به هر دین و عقیده و مرامی بی‌طرف باشد، و بیانگر هیچ‌گونه برداشت رسمی از دین و یا عقیده و مرام خاصی نباشد.
باورمندان به هر عقیده و دین و مرامی در فعالیتهای سیاسی خود از حقی برابر برخوردارند و می‌توانند به طور برابر در تصمیم‌گیریهای عرصه عمومی مشارکت کنند، ولی هیچ برداشتی به صرف دینی بودن و نیز هیچ اعتقادی و مرامی رسمیت نمی‌یابد و یا دارای موقعیت ویژه نخواهد بود.
اگر دینی و یا مرامی بخواهد مدعی حق ویژه و موقعیت برتر شود، اصل مردمسالاری که مبتنی بر حق برابر همگان در رهبری است به خطر می‌افتد و دولت به خودکامگی کشیده می‌شود.
از سوی دیگر، اصل بی‌طرفی دولت به معنای رد هرگونه دین‌ستیزی و معاندت با دین و دین‌باوران و یا هر باور دیگری می‌باشد.
برپایی دولت لائیک از دید ما، نه تنها به معنای دین‌ستیزی نیست بلکه این چنین دولتی می‌تواند پاسدار ارزش‌ها و اخلاقیات نیکوی جامعه باشد.
هر کسی آزاد است هر دین و یا مرامی را با هر تفسیری از آن و در هر برهه از زندگی خویش، با تاکید بر اصل غیر قابلِ اغماض خشونت‌زدایی، پذیرا باشد.
قانون اساسی لائیک ضامن آزادی دین و مرام تمامی شهروندان می‌باشد.
❊
سه اصل بنیادین اعلامیه جهانی لائیسیته:
۱-تکیه بر حقوق
۲-تفکیک دولت از نهادهای دینی
۳-نفی تبعیض
❊
لائـیـسـیـتـه، و ابـهـام‌زدایـی از تـعـریـف آن:
وقتی پندار، از قدرت دوری بجویید و به سمت و سوی حقوق‌مداری میل کند، تعریف مفهوم لائیسیته را، در مفهومی بالینی و معنایی عملی، این‌گونه می‌توان ارائه نمود:
هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی اتخاذ کند؛
هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، نوع آن عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی، خودش انتخاب کند؛
این خودانگیختگی است که لائیسیته را در سطح افراد و هسته‌های مردمی و به تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت، به طور عملی، متبلور می‌کند.
این تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی، و بر اساس این حقوق (از جمله، و به خصوص، استقلال و آزادی) استوار است.
یک چنین جامعه و ملتی به این ترتیب، نوعی قانون اساسی تدوین می‌کند که آکنده از حقوق و واکنده از هرگونه مرام دیگری باشد،
و بدین ترتیب مردم و هسته‌های مردمی، به طور مداوم،
و با حضور هرچه فراگیرتر و هرچه خودانگیخته‌تر در میدان ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر برای خویش حضوری مستر دارند، و با خشونت‌زدایی، لائیسیته را هرچه بیشتر به قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیردولتی
تحمیل میکنند که قدرت و دولت نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بی‌طرف‌تر بگردد، و گسترۀ خصوصی از هرگونه سانسور و ممیزی و خشونت و تجاوز قدرت، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند،
و قلمرو خصوصی و جامعۀ مدنی از تجاوز قدرت‌های دولتی و خصوصی و غیردولتی، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند.
این نباید دستاویزی برای قدرت باشد، که در روند هرچه فردی‌تر کردن و منزوی‌تر کردن افراد، از آنچه که امروز در دنیا می‌بنیم هم فراتر بروند. (انچنان که قدرت‌های امروز میکنند، و چه خوش گفت که: «انسان امروز، در حد یک شماره ناچیز شده است»)
تکلیف دین و عقیده را، خود مردم و هسته‌های مردمی، معین میکنند، و نه مدرسه و نه مسجد و نه دولت و حکومت و نه قدرت‌های غیردولتی و یا هر قدرتی دیگر.
در عین حال، لائیسیته به این معنی نیست که افراد باید بی‌دین و یا بی‌عقیده باشند. چنین چیزی محال ممکن است!
و همچنین، لائیسیته به معنی کوشایی در خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض و سانسور و تعرض و تخریب در دو جبهۀ فعال است:
۱-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقیدتی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه خویش.
۲-خشونت‌زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقیدتی، توسط مخالفان و قدرت‌های دولتی و غیردولتی، علیه هر فرد و گروه دیگری. اهمیت این دومی از آن اولی، اصلا کمتر نیست.
بدین ترتیب، جامعه مدنی، عمل به این مفهموم لائیسیته را از جامعه سیاسی مطالبه می‌کند. در نتیجه، احزاب و تشکیلات و افرادی که روی به قدرت و پشت به ملت دارند، و به دین و عقیده، بیش از دستمایه‌ای برای رسیدن به قدرت، و ماندن در قدرت، و بکار بردن قدرت برای پیش‌برد منویات قدرت نظر ندارند، به مردم شناسانده میشوند. مردم و هسته‌های مردمی، خشونت‌زدایی و نفی تبعیض‌های دینی و عقیدتی را از جامعه سیاسی، مطالبه میکنند، و به دولت تحمیل میکنند. در چنین جامعه‌ای، با چنین شهروندانی، اگر فعالان جامعه سیاسی، از قدرت دوری نجویند و به مردم نزدیک نشوند، به زودی منزوی و حذف خواهند شد.
❊❊❊
آدرس مطلب در سایت:
https://alisedarat.com/1401/05/31/9256/
❊❊❊
❊❊❊
❊❊❊
ضرورتی تاریخی و حیاتی جهت استقرار و استمرار مردمسالاری، تشکیل جبهه‌ای حقوقمدار و لائیکمتشکل از هسته‌های مردمسالار
– بخش اول
https://alisedarat.com/1390/10/26/62/
❊
– بخش دوم
https://alisedarat.com/1390/11/10/60/
❊
– بخش سوم
https://alisedarat.com/1390/11/17/59/
❊
در همین زمینه:
- گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – قتل و خشونت، به هر بهانه‌ای محکوم است، بخصوص به نام…
- صدارت : کشتار جمعی دهه ۱۳۶۰ ایرانیان توسط رژیم ولایت کمتر از یک فاجعه ملی نیست
- صدارت : مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر(۱) جبهه؟ حزب؟ هسته؟
- صدارت : پیشنهاد جبهه – مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر(جلسه۴) اصول بنیادین…
- صدارت -ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۵)دوستانه، با نگاهی به بحران…
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر