علی صدارت: سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۳)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است
تاریخ تولید و انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۴ = 24-03-2025 دوشنبه
❊
مطلب را به شکل صوتی، در👇همین‌جا👇بشنوید:
❊❊❊
❊❊❊
با عرض تبریک سال‌روز ملی شدن صنعت نفت ایران ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ برابر با ۲۰ مارچ ۱۹۵۱
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او—آن نور روی موسی عمرانم آرزوست
زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول—آن های هوی و نعره مستانم آرزوست
با عرض تبریک عید، سال ۱۴۰۴، نوروز!
عید بر عاشقان مبارک باد!—عاشقان! عیدتان مبارک باد!
روزه مگشای جز به قند لبش،—قند او در دهان مبارک باد!
با آرزوی افزودن بر تلاش‌های من، و تو، و همگی ما، در میدانِ فعالیت برای استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، که آن است عید!
عید آمد و عید آمد، وان بخت سعید آمد—برگیر و دهل می‌زن، کان ماه پدید آمد
برخیز به میدان رو، در حلقه رندان رو—رو جانب مهمان رو، کز راه بعید آمد
غم‌هاش همه شادی، بندش همه آزادی—یک دانه بدو دادی، صد باغ مزید آمد
–
چون ز خوان فضل روزه بشکنم—عید باشد روزگارم روز و شب!
–
باز آمدم چون عیدِ نو، تا قفلِ زندان بشکنم—وین چرخِ مردم‌خوار را چنگال و دندان بشکنم
❊
با آرزوی تندرستی و شادی و شادکامی!
بیا کامروز ما را روز عیدست—از این پس عیش و عشرت بر مزیدست
بزن دستی بگو کامروز شادی‌ست—که روز خوش هم از اول پدیدست
–
و البته و صد البته با آرزوی فراموش نکردن نیازمندان و دردمندان، که گفت:
ای صاحب کرامت، شکرانه‌ی سلامت—روزی تفقدی کن، درویش بی‌نوا را
❊❊❊
❊❊❊
خلاصه‌ای مختصر، فرازهایی از محتوی، و مطالب مرتبط:
غیب‌گویی و پیش‌گویی اینکه سقوط فیزیکی این رژیم در چه تاریخی واقع خواهد شد را نادرست دانسته و می‌دانم. علی‌رغم تکرار این پرسش، همیشه از اینپیش‌گویی اجتناب کرده‌ام. یکی از مهمترین دلیل‌های آن، این واقعیت است که سقوط فیزیکی رژیم، بستگی مستقیم به این دارد که بالاخره چه تعداد از ما مردم،ساقط کردن این رژیم را وظیفه‌ی خود بدانیم، و برای سقوط فیزیکی این رژیم، چقدر فعال‌تر شویم.
در این شرایط خطیرِ میهن، و با توجه به فعال‌تر شدن تجزیه‌طلبان (با چراغ خاموش و تزویر فئودالیسم!) بحث در باره‌ی سند اساسی دوران گذار برای انتقالحاکمیت به ما مردم ایران، قانون اساسی موقت برای دوران انتقالی:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
در این فرصت، به بعضی دیگر اصولی که لازم است بر تدبیر امور ایران و ایرانیان، در دوران انتقالی، حاکم باشد را به بحث می‌گذاریم. این یادآوری مهم ضروریاست، و باید باکید شود که ضمانت اجرایی این اصول، فقط و فقط حضورِ خودِ ما مردم است:
– هدف، براندازیِ ساختارِ استبداد و دیکتاتوری است. هدف، فقط براندازیِ این مستبد یا آن دیکتاتور نیست! برای همین لازم است که دولت انتقالی و موقت، باپشتوانه و مشارکت مردمی، از همین ابتدای کار سازوکارهای مورد نیاز را بسنجد و به اجرا بگذارد. هدف برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری است. برایرسیدن به این هدف، وسیله‌ها و روشهای مناسب، نمی‌توانند با این هدف خوانایی نداشته باشند، چه برسد به اینکه با آن در تناقض باشند. در این جهت، همه‌یهمکاری‌ها باید حول محور حقوق باشند، بدون هیچ تبعیضی! پنج دسته حقوقی که باید کانون همکاری‌ها باشند (۱–حقوق بشر، ۲–حقوق شهروندی، ۳–حقوقملی، ۴–حقوق ایران و ایرانیان در جامعه‌ی جهانی، ۵–حقوق طبیعت) چنین هدف و چنین روش‌هایی، راه را بر قدرت‌مداران برای بازسازی ساختار استبداد ودیکتاتوری، می‌بندد.
– هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد. دموکراسی مستقیم، گرچه کمال مطلوب، ولی در حال حاضر ممکن نیست. دموکراسی غیر مستقیم، توسطانتخابات آزاد و مستقل میسر می‌شود، و بر اساس «هر شهروند، یک رای» است. دولت انتقالیِ موقت وظیفه دارد شرایط برگزاری این انتخابات را فراهم نماید.
– حقوق بر هم تقدم و تأخری ندارند. پس اصول استقلال، و آزادی، و وحدت ملی، و کثرت‌گرایی، و حق اشتراک و حق اختلاف، و یک‌پارچه‌گی و تمامیت ارضیکشور بر یکدیگر هیچگونه تقدم و تأخری ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت است. ضمانت اجراییِ این تاکیدِ بر عدمِ تبعیض و نفی آن،وظیفه‌شناسی همه‌ی شهروندان، مبنی بر مشارکتِ مردمی است.
– در استبداد، تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی غیر ممکن است. با لرزان‌تر شدنپایه‌های استبداد و در اولین فرصت، تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی باید آزاد شود. ضمانتِ این آزادی، بدون مشارکت‌های مردمی، غیر ممکن هواهد بود! از همان ابتدا، ضروری است که بر رفع و نفی تبعیض تاکید شود، همه‌ی تبعیض‌های مثبتو همه‌ی تبعیض‌های منفی. در نتیجه فعالیتهای این گروه‌ها و هسته‌ها باید بر اساس حقوق باشند، حتی فعالیتهای درون‌گروهی و در رابطه با اعضای خود. همچنین فعالیت‌ها و تعامل‌های هر گروه و هسته‌ای، حتی اگر اکثریت را دارا باشد، باید با سایر شهروندان و گروه‌ها و هسته‌ها و اقلیت‌ها هم بر اساس حقوقباشد. سلطه‌سالاری مردود است، چه سلطه‌گری و چه سلطه‌بری!
در فرصتی دیگر، در رابطه با سقوط فیزیکی رژیم، به سایر اصولی که لازم است بر دولتِ موقتِ انتقالی حاکم باشد را مورد بحث قرار خواهیم داد، با تاکید براین‌که ضمانت اجرایی آنها، فقط و فقط مشارکت و حضورِ مردمی است.
❊
❊❊❊
❊گزارش، بررسی، و ارزیابی رویدادها❊
(دوشنبه‌ها ساعت۲۱ به‌وقت ایران به‌صورت زنده)
❊❊❊
❊از تولیدات گروه سایت (سایت علی صدارت: رسانههای ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت)❊
❊قطره‌ای از اقیانوس‌های تلاش‌ها برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری❊
❊
❊اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، حقی از حقوق بشر است❊
حقوق‌مدارتر شدن و حقوق‌مدارتر کردن، از پیش‌نیازهای برپایی و پویایی مردمسالاری در هر جامعه‌ای است. برای این کار، یکی از مهمترین راه‌ها، احقاق حق اطلاع‌یابی، و احقاق حق اطلاع‌رسانی است.
برای انجام این مهم، با خودانگیختگی و با احقاق حق استقلال و با احقاق حق آزادی، هر کدام از ما می‌توانیم از استعداد خلاقیت خود بهره بگیریم و در خلق و ابتکار راههای مختلف، کوشا شویم.
یک راه آسان برای مشارکت در ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر در اینجا برای شما فراهم شده است:
لینک مطلب در رسانه‌ها و شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن(follow) و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن(like)، پیاده کردن(download)، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا ابتکار برای سایر روشهای انتشار و همرسانی:
❊
مطلب را به صورت تصویری در این رسانه‌ها ببینید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/1323696188684364
❊
https://www.instagram.com/reel/DHmhyzLuDzN/
❊
https://www.youtube.com/live/580ZwSHOk_I?t=2s
❊
مطلب را همچنین میتوانید به شکل صوتی، در این رسانه‌ها بشنوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://open.spotify.com/episode/32DhdVO2CAoczaY2bdoHYm
❊
https://castbox.fm/channel/علی-صدارت-id3317800?country=us
❊
در گروه واتساپ با شناسه «علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل» همراه ما شوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu
❊
❊
برخی دیگر رسانه‌ها:
❊
https://mastodon.social/@sedarat
❊
https://bsky.app/profile/sedarat.bsky.social
❊
قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
❊
❊❊❊
سکوت تو، انفعال ما، کم کاری من = خود را شریک جرم تجاوزها به حقوق بشر کردن!
میزان سکوت و تحمل امروز من است که میزان خشونت‌های فردا را پیش‌بینی می‌کند!
به هر میزان که تجاوزها به حقوق را امروز تحمل کنم، به همان میزان، فردا ابعاد کیفی و کمّی خشونت‌ها بیشتر خواهد شد!
–
پیام و دعوت انقلاب را بشنوم:
پشت به قدرت (قدرت‌های داخلی و خارجی، قدرت‌های دولتی و غیردولتی، قدرت‌های غربی و شرقی) و روی به ملت (همکاری برای هرچه فراگیرتر کردن جنبش خودجوش و اتحاد حول محور حقوق)
❊❊❊
قدرت‌ها، برای ادامه سلطه‌سالاری، نیازمند تجاوز به حقوق و اِعمال انواع خشونت‌های سیاسی، و فرهنگی، و اقتصادی، و اجتماعی، و احساسی-روانی، و نیز خشونت‌های فیزیکی و انواع جنگ‌ها هستند. مادرِ همه جنگ‌ها، جنگ روانی است! نکته مهم این است که جنگ روانی، این مادر همه‌ی جنگ‌ها، نه فقط تنها جنگی است که ما مردم، به‌راحتی توانایی و دانش و وسایل دفاع پیروزمندانه از خود را دارا هستیم، بلکه حتی این توانایی را دارا هستیم که اصلا از شروع آن همه‌ی جنگ‌ها جلوگیری کنیم، هر کدام از ما به سهم خود و به نوبه خود.
❊❊❊
مردمسالاری یک فرهنگ است و هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید، باید برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری تلاش کنیم. هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید، باید به سهم خود و به نوبه خود، کاری انجام دهیم، هر چقدر هم آن کار در ظاهر به نظر کوچک بیاید.
«مردم» باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟
https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/
❊
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
سند اساسی دوران گذار
برای انتقال حاکمیت به مردم ایران
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار
«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت – با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند.
سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل میشوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنجگانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.
گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.
بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.
در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانههای ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده است.
برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر آید.
❊❊❊❊❊❊
در جلسه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ = 10-03-2025 دوشنبه بحث شد:
https://alisedarat.com/2025/03/10/14061/
1. حقوق اساسی
اصل یکم: در ایران دوران گذار، حقوق پنجگانه – که امید است مردم ایران هم اکنون عمل به آنها را آغاز کنند – اجرا خواهند شد. از این‌رو، هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است. حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید باشند، برابرند. عمل به حقوق پنجگانه شهروندان را از منزلت بمعنای برخورداری از حمایت‌های قضائی و غیر آن و نیز کرامت برخوردار می‌کند. بدین‌خاطر، ویژگی‌گرایی‌های موجود الغاء میشوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را برعهده میگیرند. از این‌رو، برابر قانون، تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق بسط می‌یابد و تبعیض‌ها و نابرابری‌های ناشی از نقض حقوق لغو میشوند. محرومیت زدایی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه آغاز می‌گیرد. تأکید می‌شود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان، از حقوق انسان و از حقوق شهروندی برخوردار میشوند و حقوق ملی و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران می‌گردند.
اصل دوم: از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان از حقوق برابر برخوردارند، کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و اداری و دیگر قوانین جمهوری اسلامی مربوط به زنان که ناقض حقوق بنیادین آنان هستند و یا به زیان زنان تبعیض آشکار قائل شده‌اند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملغی هستند.
اصل سوم: شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می‌شود. هرگونه رابطه سلطه گر – زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا میان چند گروه، ممنوع می‌شود.
اصل چهارم: رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران الزامی است. از این‌رو، بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجیان، که متناسب با حقوق پنجگانه وضع میشوند، به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت تابعیت ایرانی، رسیدگی می‌شود.
تبصره: در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، مرزهای کشور بسته میشوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز می‌شود که گذرنامه (مورد شهروندان ایرانی) و یا اجازه ورود (مورد اتباع کشورهای دیگر) از حکومت دوران گذار داشته باشند.
اصل پنجم: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بی درنگ ممنوع می‌شود.
اصل ششم: نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانههای ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می‌شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد وهیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمیشود.
❊
در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ = 17-03-2025 دوشنبه بحث شد:
https://alisedarat.com/2025/03/17/14073/
اصل هفتم: کشور ایران مستقل و تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت فرد و ملت، بر تمام وطن حق دارند.
اصل هشتم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود.
اصل نهم: اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقامها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد.
اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم میشوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست.
❊❊❊
در جلسه ۴ فروردین ۱۴۰۴ = 24-03-2025 دوشنبه بحث شد:
https://alisedarat.com/2025/03/24/14079/
اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران – که، بنابر اصل هشتم، باید سازگار با حقوق پنجگانه باشد -، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بروفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، تجدید می‌شود.
اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند.
اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.
اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل میشوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق اعضای خویش باشند.
اصل پانزدهم: هيچ شخص، گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پى سلطه‌گرى بر مردم یا شخص و یا گروه و یا حزب و جمعیت ديگری باشد.
❊
❊❊❊❊❊ بقیه‌ی اصول برای بحث در جلسه‌های بعدی:
2. شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران
اصل شانزدهم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافق‌های سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران بدست می‌آورد. از آنجا که نوع تغییر رﮊیم نوع بدیل را نیز معین می‌کند، بنابر این که تغییر به یمن جنبش همگانی روی دهد، سمت‌یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا می‌کند، تعیین کننده آن بمثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. افزون بر این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن درآمده‌اند، خدمت می‌کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خویش را پنهان کرده‌اند و یا با درآمدن به عضویت شورا، آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده‌اند، با رأی اکثریت از عضویت شورا بر کنار میشوند.
وظایف این شورا عبارتند از:
1. انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تایید صلاحیت وزیران او
2. تشکیل شورای عالی قضایی موقت
3. تعیین اعضای نظارت بر انتخابات
4. تشکیل هیأت ملی حقیقت یابی، و صلح
5. نگهبانی از حقوق پنجگانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی، حقوق جامعه ملی، حقوق جهانی ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمانهای دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق
6. شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی
7. رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شده‌اند، از طریق اصلاح و ادغام آن نهادها در نهادهای حقوقمند.
8. تشکیل شورای رسانههای ملی دوران گذار
9. نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار
فعالیتهای شورا باید شفاف و علنی باشند. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و در جلسه غیر علنی قابل طرح میشوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در مواردی که استثنا می شوند به مردم کشور بطور کامل گزارش خواهند شد.
اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا می‌کنند:
«مردم ایران را به شهادت می‌گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، به عنوان مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع ازمجموعه بهم پیوسته‌ِ حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می‌کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن انجام وظیفه می‌کنم».
اصل هجدهم: وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین می‌کند. این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین می‌شود.
اصل نوزدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.
اصل بیستم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات عادی باقی مانده در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل میدهد:
● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده‌های حقوق دولتی و آزاد کشور
● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران
هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند.
شورای انتقال حاکمیت پس از مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند.
اصل بیست و یکم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانههای همگانی، تحت مدیریت شورای رسانههای ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند.
3. شورای عالی قضائی موقت
اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی لازم است به سرعت استقلال خود را بازیابد. هر عضوی از این دستگاه که در نقض فاحش و نظامند حقوق انسان نقش داشته و یا دارای سابقه صدور احکام ظالمانه باشد، از خدمت در این قوه ممنوع می‌شود. مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص، شورای عالی قضائی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشردر این مورد اقدام می کند.
اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان را بر عهده دارد. ترکیب اين شورا عبارت است از:
1. سه نفر از مستشاران يا رؤساي شعب ديوان عالي كشور به انتخاب هیات عمومی ديوان،
2. شش نفر از دادرسان با تجربه و پاکدامن كه داراي لااقل ده سال سابقه خدمت قضائي مستمر باشند
3. دادستان كل كشور
4. رئیس دیوان عدالت اداری
5. رئيس ديوانعالي كشور كه رياست شوري را نيز بر عهده دارد.
تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند.
اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه‌های رژیم گذشته كه مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداري كنند.
اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه یا استثنائی ممنوع است.
اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی قضایی وضع و اجرا نمیشود. از این‌رو جرائمی که قوه قضائیه خود وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند.
اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند.
اصل بیست و هشتم: تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه است.
4. هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی
اصل بیست و نهم:
● از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمانها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند،
● از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند،
● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،
● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها گذشته، هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خویش شود و عمل به این حقوق، همگانی و مداوم بگردد،
● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها او نیست، بلکه تمامی انسانیت است،
● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، وهم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حق هر شهروند است
● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد،
● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمی‌پذیرد،
● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود،
● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،
● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،
باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج‌های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند.
در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت حقیقت یابی و صلح و و آشتی همگانی، بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد:
1. جمع آورى اسناد و مدارك در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام گرفته‌اند. موارد نقض حقوق انسان مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا عقیدتى ارتکاب یافته باشند.
2. جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگرى که تصمیم‌های سیاسى و یا عملکردهاى سیاسی – عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به مردم ایران است.
3. این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی‌کم و کاست شرح کنند.
4 ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می‌کند و به گفته‌هاى آنان گوش فرا میدهد. هیأت «حقیقت یابی و صلح» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت می‌شناسد. مظنونین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند.
5. کلیه جلسات هیأت « حقیقت یابی و صلح» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی هستند. مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت به لحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند. بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار میگیرند حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد.
6 . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و… که در رابطه با مسائل عقیدتى ـ سیاسى-دینى ارتکاب شده‌اند صادر مى‌شود و در باره جرائم جبران‌پذیر مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و… صادر نمى‌شود.
7. هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم می‌کند.
8. در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و افرادى که حاضر به شهادت دادن نمی‌شوند، با قوه قضائى است. این قوه در باره مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایت قضاوت و بر وفق قانون، در باره آنها، حکم صادر می‌کند.
9. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد. قضاوت بر عهده قوه قضائى است. بعد ازگذشت دوازده ماه، هیأت اطلاعات جمع آوری شده در باره کسانی که عفو نشده‌اند را به تدریج در اختیار دستگاه قضائى قرار میدهد.
10. هیأت فهرستى از قربانیان تهیه می‌کند و گزارش نهایی‌اىش باید شامل این فهرست باشد. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه می‌کند.
11. این هیأت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده‌است، بکار خود ادامه میدهد. مگر این که، در پی استقرار دولت حقوقمدار، هیأت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد.
12. دوران مورد رسیدگى این هیأت، دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می‌کند. این گزارش بعنوان سند رسمى منتشر مى‌شود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.
5. حکومت دوران انتقال
اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، تعیین می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص ملی انتخاب می‌کند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.
اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند.
اصل سی و دوم: برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط نهاد مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این نهاد حداقل هفت تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب میشوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب میشوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند.
تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته میشوند.
اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد.
اصل سی و چهارم: سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنجگانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می‌شود. رئیس حکومت دوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می‌کند. این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می‌گردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند. اینان بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می‌کنند.
اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و … را بررسی می‌کند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف گزارش می‌کند.
اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال:
1. ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها
2. اداره کشور (مالی و سیاسی و…)
3. اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور
4. برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان: در کمتر از چهار ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، این شوراها بکار خود ادامه می‌دهند.
5. تشکیل بحث‌های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانشها در باره قانونهای اساسی پیشنهادی، به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیابند.
6. برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان.
7. انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم.
8. برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید
زبان و خط و پرچم و سرود
اصل سی و هفتم: زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می‌شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانههای گروهی استفاده کنند.
اصل سی و هشتم: تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژگی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود.
اصل سی و نهم: سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق پنجگانه، بنابراین، ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باشد. این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد میشوند، پخش میشوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد. در دوران گذار، در اجتماع‌ها، پخش سرود «ای ایران» و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین.
نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی
اصل چهلم: نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار میگیرند.
تبصره: برای آن که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده‌باش می‌مانند.
اصل چهل و یکم: نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری و احترام به حقوق انسان، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند.
اصل چهل و دوم: وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد.
اصل چهل و سوم: لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها، استفاده کند.
اصل چهل و چهارم: از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و انسجام ملی، ضرورت گذار از استبداد به مردمسالاری است، هر اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است.
اصل چهل و پنجم: فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل و دوم را بعمل خواهد آورد. در این‌کار، از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.
شورای رسانههای ملی دوران گذار
اصل چهل و ششم ـ رسانههای در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی، بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات، در چهار دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بوده اند. اما هم این رسانه ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران می باشند و نباید حیف و میل شوند. بکارگیری حقوقمند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانههای مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می شود.
اصل چهل و هفتم: برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظایف، شورای رسانههای ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانههای مختلفی که با بودجه دولت اداره میشوند، تشکیل می‌شود.
اصل چهل و هشتم: هدفها و سیاستهای راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد، عبارتند از:
1. فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و داده‌ها و اطلاعها و خبرها و نظرها،
2. الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان‌طور که روی داده است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری. پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد القای ترسها در مردم. پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ بسود این یا آن نامزد در انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات. پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانههای بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. پرهیز از شایعه پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل از اشکال. پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت «تغییر از بالا»، بنابراین القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش انگاری در شهروندان. و پرهیز از تبلیغ به سود شرکتهای فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه براین اقتصادند.
3. فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنجگانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی، حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) .
4. فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگذارکردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی.
5. آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکارانداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان.
6. رسانههای ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض،
7. رسانههای ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار دهند و نیز امکان نقد نظروعمل مقامهای آنها را [از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد] برای همگان فراهم آورند.
8. مسئولان رسانههای ملی و نیز شورای قضائی آزادی حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کنند. به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد در باره امرهای واقع. جز در مواردی که در اصل شانزدهم، استثناء شده‌اند. خبرنگار و روزنامه نگار را نمی‌توان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری در زمینه فعالیت حرفه‌ایش کرد. در مورد شناسایی منبع خبرنگار، مدیر مسئول رسانه با مصونیت کامل قضائی، در صورت حکم قاضی، موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایستی نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قراردهد. در صورت بخطر افتادن جان منبع خبر، قوه قضائیه از طریق حکومت، موظف به حفاظت از جان وی می‌باشد.
اصل چهل و نهم: وظایف شورای رسانههای ملی دوران گذار عبارتند از:
1. نظارت بر کار رسانههای ملی برای پیشبرد سیاستها و هدفهای اصل چهل و هفتم
2. تعیین مسئولان رسانههای ملی دوران گذار. اگر عضوی از شورای رسانههای ملی دوران گذار، مسئولیت اداره یکی از رسانههای ملی یا خصوصی (به غیر از صفحه‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی) را برعهده گیرد، عضویت خود را در این شورا از دست میدهد.
3. رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه‌ها با وظایف آنها.
4. این شورا در اولین جلسه با تعیین هیأت رئیسه خود به کار تدوین آیین نامه داخلی خود می‌پردازد.
اصل پنجاهم: اعضای شورای رسانههای ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم برای انجام وظایف بر شمرده در دو اصل چهل هفتم و چهل هشتم تعیین می‌کند. تعداد اعضای این شورا بین نه تا پانزده نفر خواهند بود. اعضای برگزیده باید از صلاحیتهای لازم برای تصدی وظایف برخوردار باشند. از جمله صلاحیتهای اخلاقی و علمی و فنی و توانایی مدیریت و برنامه‌گذاریهای ضرور را باید داشته باشند. اگر برابری ممکن نباشد، دست کم یک سوم اعضای این شورا را زنان باید تشکیل بدهند.
هیچ‌یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی‌توانند عضو شورای رسانههای ملی دوران گذار باشند.
اصل پنجاه و یک: حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم می‌رسد، در اختیارش بگذارد.
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
❊
آدرس مطلب در سایت (سایت علی صدارت : رسانههای ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت) را در ذیل آورده‌ایم.
مطلب صوتی/تصویری را، میتوانید مستقیما در این آدرس بشنوید/ببینید.
در این آدرس، بعضی دیگر رسانه‌ها که هم این مطلب و نیز برخی دیگر از مطالب سایت در آنها منتشر میشوند، قابل دسترسی هستند.
از این راه هر کدام از ما هم می‌توانیم به سهم خود و به نوبه خود، برای احقاق حقِ اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، به عنوان یک «کنش‌گر حقوق بشر» فعال شویم. با عضو شدن، و دنبال کردن، و مشترک شدن، و رای‌دادن، و ابراز نظر، و پسندیدن، و پیاده کردن، و به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و با ابتکار برای سایر روشهای همرسانی، نقش‌آفرین گردیم:
https://alisedarat.com/2025/03/24/14079/
❊
برای دسترسی به سایر تولیدات ما، و سایر رسانههای ما، و نیز راههای تماس و ارتباط با ما، لطفا تصویر ذیل را با موبایل خود اسکن کنید، و یا به لینک زیر مراجعه فرمایید:
❊
https://linktr.ee/sedarat
❊
